التاريخ : 2026-07-20

الدكتور ليث عبدالله القهيوي

حين تتغير قواعد اللعبة، لا يخسر من يملك موارد أقل، بل من يصرّ على الانتصار بقواعد انتهى زمنها.

ليست المشكلة أن العالم يتغير؛ فالتاريخ لم يعرف مرحلة بقي فيها العالم ثابتًا. المشكلة أن بعض الدول ما تزال تتعامل مع كل تحول جديد بوصفه امتدادًا للماضي، بينما يكون الواقع قد غيّر منطقه بالكامل. فالدول لا تتراجع لأنها فقيرة، ولا تتقدم لأنها غنية، بل لأنها تنجح أو تفشل في قراءة اللحظة التاريخية التي تعيشها. وعندما تعجز الدولة عن إدراك أن قواعد اللعبة قد تبدلت، تتحول خبراتها السابقة من مصدر للقوة إلى عبء يقيّد قدرتها على التقدم.

لقد انتهى زمن كانت فيه الجغرافيا وحدها تصنع النفوذ، أو كانت فيه الموارد الطبيعية تكفي لضمان المكانة الاقتصادية، أو كان فيه الاستقرار الإداري مرادفًا للنجاح. اليوم أصبحت المعرفة أصلًا استراتيجيًا، والابتكار محركًا للنمو، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصادات، وسرعة اتخاذ القرار أصبحت ميزة تنافسية لا تقل أهمية عن حجم الناتج المحلي أو قوة البنية التحتية. أما الأمن، فلم يعد يقتصر على الحدود والسلاح، بل امتد ليشمل الأمن السيبراني، والأمن الغذائي، وأمن البيانات، وسلامة سلاسل الإمداد، والقدرة على حماية الاقتصاد من الصدمات العابرة للحدود.

وفي عالم يتحرك بهذه السرعة، لم تعد المشكلة في نقص الإمكانات بقدر ما أصبحت في بطء الاستجابة. فالدولة التي تستغرق سنوات لاتخاذ قرار إصلاحي، تنافس دولًا تعيد تصميم قطاعات كاملة خلال أشهر. والمؤسسة التي ما تزال تعتمد الإجراءات التي صُممت قبل عقود، تجد نفسها في مواجهة بيئة تتغير كل يوم. ولهذا لم يعد السؤال: ماذا نملك؟ بل أصبح: كيف نفكر؟ وكيف نتخذ القرار؟ وكيف نتعلم؟

إن أكبر تحول يشهده العالم اليوم ليس اقتصاديًا أو تكنولوجيًا فقط، بل هو تحول في مفهوم الدولة نفسها. فالدولة الحديثة لم تعد تقاس بقدرتها على السيطرة، وإنما بقدرتها على التمكين، ولم تعد تُقاس بكثرة مؤسساتها، بل بكفاءة مؤسساتها، ولم تعد تُقاس بعدد القرارات التي تصدرها، بل بجودة تلك القرارات، وسرعة تنفيذها، وقدرتها على تحقيق أثر ملموس.

ولهذا، فإن كثيرًا من التحديات التي تواجهها الدول ليست ناتجة عن غياب الحلول، وإنما عن استمرارها في استخدام أدوات لم تعد مناسبة. فالروتين الذي كان يُنظر إليه يومًا باعتباره ضمانة للانضباط، أصبح في كثير من الأحيان عائقًا أمام الإنجاز. ومركزية القرار التي كانت تُبرر بالحفاظ على الاتساق، تحولت في بيئات كثيرة إلى سبب في بطء الاستجابة وضياع الفرص. أما الخوف من الخطأ، فقد أصبح ينتج مؤسسات لا تُخطئ كثيرًا، لكنها لا تُنجز كثيرًا أيضًا.

وليس الأردن بعيدًا عن هذه التحولات. فالمملكة تقف اليوم عند مفترق تاريخي تتقاطع فيه ضغوط الإقليم مع تحديات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الإصلاح الداخلي. ولم يعد السؤال ما إذا كان الأردن يمتلك رؤية للإصلاح، بل ما إذا كانت مؤسساته قادرة على تغيير طريقة عملها بالسرعة نفسها التي يتغير بها العالم. فالمملكة ليست دولة تفتقر إلى الرؤية؛ إذ تمتلك مشروعًا واضحًا للتحديث السياسي، وبرنامجًا للتحديث الاقتصادي، وخارطة طريق لتحديث القطاع العام. كما تمتلك استقرارًا سياسيًا مهمًا في إقليم مضطرب، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، ورأس مال بشريًا يمثل أحد أهم عناصر قوتها. لكن امتلاك الرؤية شيء، وتحويلها إلى ثقافة مؤسسية شيء آخر. فأخطر ما يواجه الإصلاح ليس نقص الرؤية، بل مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها. إذ يمكن لأي دولة أن تكتب أفضل الاستراتيجيات، لكن المؤسسات التي ترفض مراجعة أدواتها قادرة على تعطيل أفضل الرؤى، دون أن تعلن رفضها لها.

إن التحدي الحقيقي لم يعد في صياغة الوثائق أو إطلاق البرامج، بل في إعادة بناء العقل الذي يدير هذه البرامج. فما تزال الفجوة واسعة بين سرعة التغيير في العالم وسرعة التغيير داخل المؤسسات، وبين تحديث التشريعات وتحديث أساليب الإدارة، وبين الإعلان عن الإصلاح وتحويله إلى ممارسة يومية يشعر بها المواطن والمستثمر والموظف على حد سواء.

ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: هل نحتاج إلى إصلاح جديد؟ بل: هل تغيّرت طريقة إدارة الإصلاح نفسها؟

فالمنظومات لا تتغير بتغيير الأشخاص وحده. وقد أثبتت التجارب أن تدوير المواقع، مهما كان واسعًا، لا ينتج نتائج مختلفة إذا بقيت قواعد الإدارة كما هي. فالقضية ليست في أسماء المديرين أو الوزراء أو المسؤولين، وإنما في البيئة التي يعملون داخلها، وفي الحوافز التي تحكم قراراتهم، وفي معايير النجاح التي تُقاس بها إنجازاتهم.

ولهذا، فإن الدول التي نجحت في العقدين الأخيرين لم تكن تلك التي غيرت وجوهها أكثر، وإنما التي غيرت طريقة عمل مؤسساتها. فقد أعادت تصميم أنظمة اتخاذ القرار، وربطت الأداء بالنتائج، وبنت ثقافة تقوم على التعلم المستمر، واستخدمت البيانات أساسًا للسياسات، وأصبح تصحيح الخطأ فضيلة مؤسسية لا تهمة إدارية.

ومن هنا، فإن التحدي لا يقتصر على الإدارة العامة، بل يمتد إلى المجال السياسي أيضًا. فالتحديث السياسي لا يُقاس بعدد الأحزاب المسجلة، ولا بعدد الاجتماعات أو المؤتمرات، وإنما بقدرة الحياة الحزبية على إنتاج قيادات تمتلك رؤية، وبرامج قابلة للتنفيذ، وحلولًا واقعية للمشكلات الوطنية.

فالأحزاب التي تنشغل بإدارة الانتخابات أكثر من إدارة الأفكار، أو تكتفي بإعادة إنتاج الأشخاص أنفسهم في مواقع مختلفة، لن تكون قادرة على قيادة مرحلة عنوانها التنافس على المعرفة والابتكار وجودة السياسات. إن أخطر ما يواجه الحياة الحزبية ليس قلة الأحزاب، بل كثرة الأحزاب التي لا تنتج سياسة، ولا تبني قيادة، ولا تضيف للدولة قدرة جديدة على التفكير. فالحزب الذي يعيد تدوير الأشخاص أكثر مما ينتج الأفكار، يتحول تدريجيًا إلى عبء على الإصلاح بدل أن يكون أحد محركاته. فالدولة لا تُبنى بالأشخاص الذين ينتقلون بين المواقع، بل بالأفكار التي تنتقل بين الأجيال.

فالأردن لا يحتاج إلى أحزاب انتخابية بقدر ما يحتاج إلى مدارس سياسية تُخرّج قيادات تفكر بمنطق الدولة، لا بمنطق الدورة الانتخابية.

ولا يقل عن ذلك أهمية إعادة تعريف مفهوم الفساد. فحين يُذكر الفساد، يتجه الذهن غالبًا إلى المال العام أو الرشوة أو استغلال المنصب، وهي صور خطيرة بلا شك، لكنها ليست الصورة الوحيدة. فهناك فساد أكثر هدوءًا، وأشد أثرًا، لأنه يتسلل إلى داخل المؤسسة حتى يصبح جزءًا من ثقافتها اليومية. إنه الفساد المؤسسي الصامت؛ ذلك الذي يجعل القرار يتأخر خوفًا من المسؤولية، ويجعل الإجراءات تتضخم حتى تصبح غاية في ذاتها، ويكافئ المحافظة على الوضع القائم أكثر مما يكافئ المبادرة، ويقدم الولاء على الكفاءة، ويحول المساءلة إلى استثناء لا إلى قاعدة. فالفساد لا يبدأ عندما تُسرق الأموال، بل عندما تُعطَّل الكفاءات، ويصبح بقاء غير الأكفأ في موقعه أكثر احتمالًا من وصول الأكفأ إليه.

هذا النوع من الفساد لا يسرق المال فقط، بل يسرق الزمن، ويهدر الفرص، ويستنزف ثقة المجتمع، ويجعل كلفة الإصلاح تتضاعف مع كل عام يمر. وهو الأخطر لأنه لا يثير الضجيج، ولا يظهر دائمًا في تقارير الرقابة، لكنه ينعكس في بطء الإنجاز، وضعف الإنتاجية، وتراجع التنافسية، وفقدان الحماسة داخل المؤسسات. ولهذا فإن أخطر المؤسسات ليست تلك التي ينتشر فيها الفساد، بل تلك التي يصبح فيها الإصلاح هو الاستثناء.

ولهذا، فإن المعركة الحقيقية ليست فقط مع الفساد المالي، بل مع الثقافة التي تسمح للجمود بأن يصبح فضيلة، وللتردد أن يتحول إلى سياسة، وللمألوف أن ينتصر دائمًا على الأفضل.

وفي قلب هذا التحول يقف الإنسان، ولا سيما الشباب. فالمشكلة ليست في أن الشباب يبحثون عن فرص، بل في أن كثيرًا من المؤسسات ما تزال تنظر إليهم باعتبارهم منفذين لا شركاء. وفي عالم أصبحت فيه الأفكار أهم من الأصول، لم يعد الشباب مجرد مورد بشري، بل أصبحوا المورد الاستراتيجي الأول.

إن أكبر خسارة يمكن أن تتعرض لها أي دولة ليست هجرة العقول، بل أن تبقى العقول داخلها دون أن تجد فرصة للتأثير. فحين يشعر الشاب أن المبادرة لا تُكافأ، وأن الأفكار الجديدة تُقابل بالحذر، وأن التغيير يُنظر إليه بوصفه تهديدًا، فإنه إما أن يغادر، أو يبقى جسدًا داخل المؤسسة بينما يغادرها عقله. وفي الحالتين، تكون الدولة هي الخاسر الأكبر.

ومن هنا، فإن الاستثمار في الشباب لا يبدأ بتوفير الوظائف فقط، بل ببناء بيئة تسمح لهم بالمشاركة في صنع القرار، وتمنحهم مساحة للابتكار، وتربط خبرة الأجيال السابقة بطاقة الأجيال الجديدة. فالدول التي تكسب المستقبل هي تلك التي تجعل التجربة والخيال يعملان معًا، لا أن يلغى أحدهما الآخر. فالدول التي لا تمنح شبابها فرصة للمشاركة في صناعة القرار، ستجد نفسها بعد سنوات تستورد الأفكار والحلول التي كان أبناؤها قادرين على إنتاجها؛ فالشباب ليسوا مستقبل الدولة فقط، بل هم المعيار الحقيقي لقدرتها على امتلاك المستقبل.

وعلى المستوى الإقليمي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة إعادة تشكيل لموازين القوة، والتحالفات الاقتصادية، ومسارات الاستثمار، فيما تتسارع المنافسة العالمية على التكنولوجيا والطاقة والمعرفة. وفي مثل هذا الواقع، لن يكون النجاح حليف الدول التي تكتفي بردود الأفعال، بل حليف الدول التي تستشرف التحولات قبل أن تتحول إلى حقائق مفروضة.

إن الاستشراف لم يعد رفاهية فكرية، ولا نشاطًا أكاديميًا معزولًا، بل أصبح وظيفة أساسية من وظائف الدولة الحديثة. فالمؤسسات التي لا تبني سيناريوهات للمستقبل، ولا تقرأ الاتجاهات العالمية، ولا تطور أدواتها باستمرار، ستجد نفسها دائمًا منشغلة بإدارة نتائج قرارات لم تتخذها، بدلاً من صناعة مستقبلها بإرادتها.

ولذلك، فإن التحول الحقيقي لم يعد يبدأ من إعادة هيكلة المؤسسات، بل من إعادة هيكلة طريقة التفكير داخلها. فالمؤسسة التي تتعلم باستمرار تستطيع أن تصحح أخطاءها، أما المؤسسة التي تدافع عن أخطائها فإنها تتحول تدريجيًا إلى جزء من المشكلة التي أُنشئت لحلها.

ولهذا، فإن جودة القرار أصبحت اليوم أحد أهم عناصر القوة الوطنية. فالقرار الجيد لا يقاس فقط بسرعته، بل بقدرته على قراءة المستقبل، واستيعاب المخاطر، وتحويل البيانات إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج. أما القرار الذي يُبنى على الانطباعات، أو يُؤجل خوفًا من كلفته السياسية، أو يُتخذ بمنطق إدارة اللحظة، فإنه قد يمنح راحة مؤقتة، لكنه يصنع تحديات أكبر في المستقبل.

ولا يمكن لأي دولة أن تحقق تحولًا حقيقيًا دون بناء الثقة. فالثقة اليوم أصبحت أصلًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن رأس المال أو التكنولوجيا. إنها الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين المؤسسات نفسها، وبين المستثمر والبيئة التنظيمية. وكلما ارتفعت الثقة، انخفضت كلفة القرار، وتسارع تنفيذ الإصلاح، وازدادت قدرة المجتمع على تحمل التحولات الكبرى. أما حين تتراجع الثقة، فإن أفضل السياسات قد تفشل لأنها لا تجد البيئة التي تسمح لها بالنجاح.

وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام الأردن. فالمملكة لا تحتاج إلى مزيد من التشخيص، بقدر ما تحتاج إلى الانتقال من مرحلة إدارة الإصلاح إلى مرحلة إدارة التحول. والفرق بينهما كبير؛ فالإصلاح قد يعني تعديل قانون أو إعادة هيكلة مؤسسة، أما التحول فيعني تغيير الثقافة التي تحكم القرار، وإعادة تصميم الحوافز، وربط الأداء بالأثر، وجعل التعلم المؤسسي جزءًا من العمل اليومي لا استجابة موسمية بعد كل أزمة.

إن الأردن يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون نموذجًا إقليميًا في الإدارة الحديثة إذا نجح في استثمار رأس ماله البشري، وتعزيز استقلالية مؤسساته، وتطوير كفاءة قطاعه العام، وبناء حياة سياسية أكثر نضجًا، واقتصاد أكثر ابتكارًا، وإدارة أكثر مرونة. لكن ذلك لن يتحقق إذا بقيت قواعد العمل الداخلية هي نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة.

ولهذا، فإن السؤال الذي يجب أن يسبق كل سياسة عامة، وكل برنامج إصلاحي، وكل قرار استراتيجي، ليس: ماذا سنفعل؟ بل: هل ما زلنا نفكر بالطريقة التي تناسب العالم الذي نعيش فيه؟

فالنجاح في العقود المقبلة لن يكون للدول التي تمتلك الموارد الأكبر، بل للدول التي تمتلك العقل المؤسسي الأكثر قدرة على التعلم، والأكثر استعدادًا لمراجعة نفسه، والأسرع في تعديل مساره عندما تتغير المعطيات.

لقد أثبتت تجارب الدول أن الفرص التاريخية لا تضيع بسبب نقص الموارد، بل بسبب بطء القرار، وضعف الجرأة، والاعتقاد بأن نجاح الأمس يكفي لضمان نجاح الغد. فكل مرحلة تاريخية تفرض على الدول أن تعيد تعريف أدواتها، ومؤسساتها، وحتى طريقة تفكيرها، وإلا أصبحت أسيرة إنجازات لم تعد تكفي لمواجهة المستقبل.

إن التاريخ لا يتذكر الدول التي امتلكت الموارد الأكبر، بل الدول التي امتلكت الشجاعة الأكبر لتغيير نفسها. فحين تتغير قواعد اللعبة، لا يبقى في المنافسة الأقوى، ولا الأغنى، ولا الأقدم، بل من يملك الجرأة على مراجعة أفكاره قبل مراجعة الآخرين له، وعلى إعادة بناء مؤسساته قبل أن يفرض الواقع عليه إعادة بنائها.

وفي العقود المقبلة، لن يكون السؤال الذي يحسم مكانة الدول: ماذا نملك؟ بل: كيف نفكر؟ فالمستقبل لا يكافئ من يتمسك بالماضي، بل من يمتلك الشجاعة ليعيد تعريفه. وتلك، في النهاية، هي القاعدة الوحيدة التي لا تتغير... حتى عندما تتغير كل قواعد اللعبة.